أعادت قمة الناتو الأخيرة رسم معالم الإنفاق الدفاعي العالمي، حيث أعلنت كندا عن ارتفاع حاد في التزاماتها العسكرية بالتزامن مع توقيعها اتفاقية تاريخية مع ألمانيا لتوريد غواصات بقيمة تقارب 80 مليار دولار كندي. تجسد هذه الخطوات انقلاباً استراتيجياً في موازنات الحلف تجاه جهات إنتاجية جديدة، وتفاقماً للمنافسة على العقود العسكرية الضخمة بين الشركات الأوروبية والأمريكية والآسيوية.
الصعود الكندي نحو حجم دفاعي غير مسبوق
تشكل زيادة الإنفاق الدفاعي الكندي نقطة فاصلة في سياسة أوتاوا الاستراتيجية. لم تعد كندا جهة هامشية في معادلة الناتو، بل أصبحت لاعباً رئيسياً في إعادة تسليح الحلف تجاه التهديدات الروسية والحضور الصيني المتنامي. يعكس هذا الاتجاه ضغوطاً متعددة: من جهة، المطالبات الأمريكية (وبخاصة من الإدارة الحالية) برفع النفقات الدفاعية لدول الناتو إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي بعض الحالات إلى 3 في المائة. من جهة أخرى، التهديد الفعلي الذي تمثله الحرب المستمرة في أوكرانيا والانهيار النسبي لموازين القوى في أوروبا الشرقية.
تمثل هذه السياسة تحولاً جوهرياً عن النموذج التاريخي الكندي القائم على التعاون الفني والدبلوماسي. بدلاً من ذلك، تتجه كندا نحو بناء قدرة عسكرية متمركزة جنوب الأطلسي ومنطقة المحيط المتجمد الشمالي، حيث تتنافس مع روسيا على النفوذ والموارد الاستراتيجية.
صفقة الغواصات الألمانية: انتصار لـ HDW والصناعة الأوروبية
اختيار كندا لألمانيا كمورد حصري للغواصات يحمل دلالات اقتصادية وسياسية عميقة. فقد تنافست على هذه الصفقة جهات أمريكية وكورية جنوبية وفرنسية، غير أن الخبرة التاريخية لشركة ThyssenKrupp Marine Systems (HDW) وتصميماتها المتقدمة للغواصات من فئة Type 212CD رجحت كفتها. تبلغ قيمة العقد الإجمالية 80 مليار دولار كندي (حوالي 60 مليار دولار أمريكي)، وسيشمل بناء ستة غواصات للقوات البحرية الكندية.
| المورد | البلد | نوع الغواصة | الخصائص الرئيسية |
|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp Marine Systems (HDW) | ألمانيا | Type 212CD | تكنولوجيا بطارية متقدمة، قدرة غطس عميق، أنظمة استشعار عصرية |
| Huntington Ingalls (HII) | الولايات المتحدة | Virginia-class derivatives | غواصات نووية الدفع، عالية التكلفة |
| Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) | كوريا الجنوبية | KSS-III | تكنولوجيا محلية، قدرات تكتيكية متقدمة |
تعكس هذه الصفقة صعود ألمانيا كقطب صناعي دفاعي عالمي. بعد عقود من الحياد النسبي والقيود الدستورية الناشئة عن الحرب العالمية الثانية، بدأت برلين في الاستثمار الضخم في صناعاتها العسكرية. قررت الحكومة الألمانية سنة 2022 تخصيص 100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألماني، وهي أكبر زيادة منذ الحرب العالمية الثانية. هذا السياق يجعل الفوز بعقد غواصات كندي بحجم 80 مليار دولار كندي انتصاراً استراتيجياً للصناعة الألمانية.
أوكرانيا كمحفز اقتصادي للصناعات الدفاعية
تلعب الحرب الروسية الأوكرانية دوراً مركزياً في تفجير الطلب على المعدات العسكرية. اضطرت أوكرانيا إلى استهلاك مخزونات هائلة من الذخيرة والأسلحة، مما فرض على دول الناتو إعادة تسليح نفسها وملء الفجوات في ترسانتها. أظهرت التقديرات أن أوروبا تحتاج إلى إنتاج سنوي من الذخيرة يتجاوز 500 ألف طلقة، في حين كانت الطاقة الإنتاجية قبل 2022 تقارب 50 ألف طلقة سنوياً فقط. هذا الفجوة الضخمة دفعت حكومات أوروبية إلى توسيع المصانع وتحديث خطوط الإنتاج.
بالتالي، لا تقتصر آثار الحرب على الجانب العسكري المباشر، بل تمتد إلى إعادة هيكلة كاملة للقاعدة الصناعية العسكرية الأوروبية. تستثمر دول مثل بولندا والتشيك وجمهورية التشيك في توسيع قدراتها الإنتاجية. شركات مثل Rheinmetall الألمانية و Nammo النروجية وسجلت نمواً قياسياً في أوامر البيع.
غرينلاند والمنافسة على المعادن الإستراتيجية والقطب الشمالي
إثارة دونالد ترامب لقضية غرينلاند لم تكن عابرة أو خروجاً عن السياق. تحتوي الجزيرة على احتياطيات ضخمة من المعادن الأرضية النادرة (Rare Earth Elements)، وهي أساسية لصناعة التكنولوجيا العسكرية والمدنية. تقدر بعض الدراسات احتياطيات غرينلاند بـ 37 مليار طن من الصخور التي تحتوي على معادن نادرة. في ظل الهيمنة الصينية الحالية على إنتاج المعادن النادرة (حوالي 70 في المائة من الإنتاج العالمي)، تصبح غرينلاند نقطة استراتيجية حاسمة.
إضافة إلى ذلك، تكتسب غرينلاند أهمية جيوسياسية متزايدة بسبب ذوبان الجليد والطرق البحرية الجديدة التي تفتحها في القطب الشمالي. تسعى روسيا والصين والدول الغربية إلى السيطرة على هذه الطرق والموارد. ترامب قد يسعى إلى شراء غرينلاند أو فرض سيطرة أمريكية عليها، وهو ما يعكس رؤية جيوسياسية تركز على التنافس الاستراتيجي مع القوى الكبرى الأخرى.
سباق المصانع العسكرية والتنافسية العالمية
يشهد الاقتصاد العسكري العالمي توسعاً سريعاً. قدرت معاهد البحوث الدفاعية مثل معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.4 تريليون دولار سنة 2023، بزيادة 3.5 في المائة عن السنة السابقة. تركزت هذه الزيادات بشكل أساسي في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.
- أوروبا: زيادة في الإنفاق بنسبة 11 في المائة سنوياً منذ 2022، مدفوعة بأزمة أوكرانيا والقلق من التهديد الروسي
- آسيا والمحيط الهادئ: ارتفاع مستمر في الإنفاق الياباني والكوري والأسترالي والتايواني تجاه التنافس مع الصين
- أمريكا الشمالية: زيادة مطردة في الإنفاق الأمريكي والكندي تجاه الحضور العسكري في أطلسي القطب الشمالي
تستفيد شركات مثل Lockheed Martin و Raytheon Technologies و Boeing و Airbus Defence and Space و Leonardo الإيطالية بشكل مباشر من هذه الاتجاهات. شهدت أسهم هذه الشركات ارتفاعات قياسية، مع توقعات بنمو أرباح تجاوز 8 في المائة سنوياً خلال العقد القادم.
الاقتصاد الدفاعي كمحرك جديد للنمو العالمي
تشير البيانات إلى أن الإنفاق الدفاعي أصبح عاملاً هيكلياً في الاقتصاد العالمي، وليس مجرد نفقة دورية. حللت مؤسسات مثل McKinsey Global Institute و Goldman Sachs الاتجاهات المستقبلية فخلصت إلى أن نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تصل إلى 2.5 في المائة بحلول 2030، مقابل 2.1 في المائة حالياً. هذا يعني حجماً إجمالياً يقارب 3 تريليونات دولار سنوياً.
هذا التحول له انعكاسات عميقة على سلاسل التوريد العالمية والاستثمارات والابتكار التكنولوجي. الشركات المتخصصة في الإلكترونيات الدقيقة والبطاريات المتقدمة والمواد المركبة والذكاء الاصطناعي العسكري تشهد طفرة في الاستثمارات والتمويل.
الآفاق والتوجهات المستقبلية
يتوقع المحللون أن يستمر الاتجاه نحو زيادة الإنفاق الدفاعي خلال السنوات العشر القادمة. تخطط دول الناتو للانتقال من تحقيق معيار 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5 في المائة، بينما تدرس بعض الدول الأوروبية نسباً أعلى. تجاه ذلك، ستواجه الحكومات معادلة صعبة بين الإنفاق الدفاعي والالتزامات الاجتماعية والاستثمارات في البنية التحتية المدنية.
كما أن المنافسة على العقود الدفاعية الضخمة ستزداد شراسة. لن تقتصر على الشركات الأمريكية التقليدية، بل ستشمل لاعبين أوروبيين (خاصة الألمان والفرنسيين) ومنتجين آسيويين (كوريا الجنوبية واليابان). قد يشهد هذا السباق توجهاً نحو تحالفات صناعية جديدة وعمليات دمج بين الشركات على مستويات إقليمية.
في المنظور الأوسع، تجسد هذه التطورات انتقالاً في مركز الجاذبية الاقتصادية العالمي من الصناعات الاستهلاكية والتكنولوجيا المدنية إلى القطاع الدفاعي. سيكون هذا التحول أحد أبرز سمات الاقتصاد العالمي حتى عام 2035.